تسهیل قانونی تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
در سال‌های اخیر بدلیل مشکلات اقتصادی حادث شده حمایت از تولیدکنندگان و کاهش فشارهای مالی بر طرح‌های متعدد احداثی و توسعه ای و بنگاههای تولیدی اهمیت دارد در این راستا مقررات بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های بانکی اخذ و سر رسیده شده به اجرا گذاشته شده است. این اقدامات با هدف تسهیل و تمهیل در بازپرداخت تسهیلات معوق و کمک به تامین شرایط بازپرداخت بدهکاران بانکی انجام میگیرد.
در همین رابطه در ششم تیرماه 1402 وزارت اقتصاد با اعلام بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی مهلت بخشودگی جرایم دیر کرد بدهکاران بانکی را تا پایان شهریورماه همان سال تمدید کرد. این ابلاغیه حمابتی در راستای مساعدت و کمک به تولیدکنندگان با تسهیل در بازپرداخت بدهی‌های معوق آنان مصوب و اعلام گردید در ادامه در ابتدای سال 1403 نیز بانک مرکزی، بانکها موظف نمود که بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا سقف دو میلیارد ریال با سررسیدهای تا پایان سال ۱۴۰۲ را برای تمامی بهره برداران آسیب دیده بخش کشاورزی که از حوادث غیرمترقبه خسارت‌دیده را اعمال کنند . این اقدام حمایتی با استمهال اصل تسهیلات به مدت یک‌سال به اجرا درآمد . علاوه بر این، برخی بانکها نیز به‌طور مستقل اقدام به ارائه طرح‌های بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط سر رسید شده کردند تا فرصتی ویژه را برای بدهکاران مطالبات غیرجاری خود جهت تسهیل در بازپرداخت دیون را به اجرا درآورده اند
مصوبات قبلی تسهیل قانونی تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب و در تاریخ ۲۰ / ۹ /۱۳۹۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی مورد موافقت قرار گرفت و پس از واصل طی نامه در مورخ ۰۳ /۱۰ /۱۳۹۸ توسط ریاست جمهوری در مورخ /۰۸ /۱۰ /۱۳۹۸ به وزارت اقتصاد و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارت‌خانه‌ها دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ گردید. در ادامه به شرح کامل این قانون پرداخته‌ایم.
برای دریافت مشاوره جهت تسویه بدهی به بانک ها می توانید با مشاوران مرکز مشاوره کسب و کار کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.
قانون تسویه بدهی | شیوه محاسبه بدهی سر رسیده شده
مطابق مفاد این قانون به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولید کنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری، چنانچه وام گیرندگان تمام یا قسمتی از بدهی سررسید شده‌اشون را تا آخر سال 97 را تسویه نکرده‌اند؛ اگر بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقدا تسویه نمایند، میزان بدهی آن‌ها به صورت زیر محاسبه می‌گردد.
۱- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجديد يا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
۲- در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید با اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
شیوه محاسبه بدهی سر رسیده قبل و بعد از سال ۱۳۹۳
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/ ۱ /۱۳۹۳ منعقد شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود. در صورتی که قرارداد اوليه بعد از ۱/ ۱ /۱۳۹۳ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می‌باشد.
٣- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سر رسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیر مركب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه تعیین می شود. با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می شود.
سقف مجاز محاسبه بدهی سر رسیده موضو ع قانون
4- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد و بیست میلیارد ریال تعیین می شود.
٥- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
مهلت زمانی استفاده از موضوع قانون
6- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها با مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند.
بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافتها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذكر محاسبه و به او اعلام می شود، نقدأ تسویه نماید.
سایر تبصره های قانون تسویه بدهی
۷- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.
۸- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند.
۹- حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.
تبصره- کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نماید.
خدمات کاردوک در امور قانون تسویه بدهی
مرکز مشاوره کسب و کار کاردوک به شما کمک می کند تا بتوانید از بخشودگی ها و تسهیلاتی که توسط قانون برای کارفرمایان و افراد فعال در دیگر حوزه ها در نظر گرفته شده، استفاده نمایید.
برای دریافت مشاوره جهت تسویه بدهی به بانک ها می توانید با مشاوران مرکز مشاوره کسب و کار کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.
